لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وافق مجلس الوزراء المصري على عدد من المقترحات الخاصة لدعم قطاعي السياحة والطيران.
ونقلاً عن بيان المجلس تضمنت إجراءات الدعم إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر2021.
وإرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الجمركية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60% من المستحقات نظير نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية.
وقد شمل البيان أيضاً إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية بدءاً من مطلع يناير حتى 30 ابريل 2021 وجدولة بعض المستحقات على المنشأت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهراً وتشمل الكهرباء والغاز والمراسي النيلية والمياه.
وقد أقر المجلس بأن القرارات ذاتها تنطبق على شركات الطيران، حيث كان قطاعي السياحة والطيران هم الأكثر تأثراً بجائحة كورونا.
