أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، ورئيس الدولة ومجلس الوزراء عن قانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن نظام مشاركة الوقت في دبي. وذلك من خلال التطوير المستمر للحدود التشريعية التي بدورها تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية؛ للتأكد من وضع آلية قانونية واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف وتحديد واجباتهم.
يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة مشاركة الوقت في دبي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. ويحدد القانون مثل هذه الأنشطة على أنها “بيع مشاركة الوقت أو نقاط البيع مقابل وحدة سكنية محددة وفقًا لعقد نقطة أو استبدال وحدة سكنية أخرى الاستخدام. “خلال الفترة الزمنية المحددة في عقد مشاركة الوقت ، يمكن للمستخدم الإستفادة من وحدة المعيشة خلال فترة العقد.
يُعرَّف عقد النقاط أيضًا بأنه: “عقد يبيع فيه المستفيد نقاطًا مقابل منافع اقتصادية ، يتعهد من خلاله المنشأة بتمكين المستفيد من الاستفادة من الوحدة المعيشية أو استبدالها بوحدة معيشية أخرى خلال الفترة المحددة في العقد ،” بحسب الصحف المحلية في الإمارات.
ومن جانبه قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (هيئة السياحة بدبي)، إن هذا القانون سيساعد في تنشيط السياحة في دبي و صناعة العقارات وضخ المزيد من الاستثمار في هذا الاتجاه ، خاصة مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية لديها إمكانيات سياحية هائلة.
وأضاف بأن المبادرة سيتم إضافتها إلى مبادرات أخرى وسيكون لها تأثير إيجابي على السوق، وستتخذ خطوات ثابتة بناءً على الخطط والإستراتيجيات نحو التعافي من جائحة الوباء، لافتًا إلى أن دبي تستعد لاستضافة أهم الأحداث في المنطقة والعالم وهي “إكسبو 2020 دبي “.
المصدر : موقع قناة العربية
